حکم متهمان پرونده تقلب و افشای سوالات کنکور صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۷۳۰۰
حکم پرونده موسوم به «باند مجرمین تقلب و افشای سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱» است در دادگاه کیفری دو شهرستان پیرانشهر صادر شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، این پرونده ۲۳ متهم دارد که اتهام آنها ایجاد باند و شبکه تقلب در آزمون سراسری، تحصیل مال نامشروع، کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات، تلاش جهت دستیابی به سوالات و پاسخ سوالات آزمون سراسری از طریق تشکیل باند و تشکیل شبکه تقلب از طریق وسایل غیرمجاز مثل وسایل الکترونیکی و رادیویی در حین برگزاری آزمون سراسری بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای این باند با استفاده از وسایل الکترونیک از قبیل VIP CARD و مینی هندزفری‌های مخصوص جهت نصب در گوش داوطلبان، از طریق گوینده مستقر در خارج از حوزه برگزاری آزمون با آموزش کددهی به دواطلبین و رمزنگاری سوالات و پاسخ‌ها سعی به تقلب رسانی به داوطلبین برای پاسخ گویی به سوالات را داشتند.
متهمان این پرونده مبالغ سنگینی از داوطلبین بابت هزینه تجهیزات و دادن پاسخ‌های سوالات در آزمون سراسری دریافت کرده بودند.
بر همین اساس و پس از بررسی‌های دقیق قضایی و برگزاری جلسات دادگاه، متهمین این پرونده به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
همچنین یکی از متهمان پرونده از عواید ناشی از فروش تجهیزات فنی تقلب اقدام به خرید یک دستگاه خودروی ۲۰۷ کرده بود که دادگاه این خودرو را هم به نفع دولت ضبط کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: استانی سیاسی ، مافیای کنکور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: استانی سیاسی مافیای کنکور آزمون سراسری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۷۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است